شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳

نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.

علیرغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، اما نمایندگان کارگری بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تاکید و اصرار دارند و حتی کارزاری هم برای این پویش به راه انداخته‌اند که مورد استقبال گروه‌های مختلف واقع شده است.

از سوی دیگر اخباری مبنی بر نهایی کردن رقم دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم شنیده می شود که می‌تواند روال همه‌ ساله تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید نزدیک شدن دیدگاه کارفرمایان و کارگران در برخی موارد گفت: یکسری دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شده وصرفا روی متوسط قیمت‌ها و ضریب اهمیت خوراکی ها بحث داریم که اگر امشب پذیرفته شود رقم دستمزد تعیین و تصویب خواهد شد.

باقری تاکید کرد: اگر پایه مزد کارگران را به ۱۵ میلیون تومان افزایش بدهند و مبانی مورد نظر ما را بپذیرند، موافق هستیم و صورتجلسه مزد را امضا می کنیم. فعلا روی رقم سبد چانه زنی می کنیم و هنوز به رقم دستمزد وارد نشدیم و برای تعیین رقم سبد معیشت هم معیارهایی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح مبانی و معیارهای گروه کارگری گفت: قیمت‌های متوسط مرکز آمار در بحث سبد معیشت مدنظر ماست در حالی که کارفرماها روی حداقل قیمت‌ها تاکید دارند. ما نمی‌توانیم حداقل‌ها را ملاک قرار بدهیم و قابل دسترس هم نیست دوم اینکه ضریب امنیت خوراکی ها در سبد خانوار نهایتاً ۳۰ درصد است و تاکید داریم این دو مساله و مبنا مدنظر قرار گیرد.

باقری درباره پیشنهاد حق عائله مندی کارگران متاهل که از سوی وزیر کار مطرح شده نیز گفت: استنباط ما این است که از پایه ۵۰۰ هزار تومان کم شود و به اسم حق عائله مندی به کارگران داده شود، لذا اگر حق عائله مندی قرار است جزو مزایای جانبی مزد در نظر گرفته شود می پذیریم در غیر این صورت موافقت نمی‌کنیم.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان قابل پذیرش نیست و دریافتی کارگر در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، باید به ۱۵ میلیون تومان برسد.

در همین راستا کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری نیز با تاکید بر تعیین رقم مزد در فرایندی سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی معتقدند وزارت کار به تنهایی نقشی در تصمیم گیری مزد ندارد و رقم دستمزد ماحصل چانه زنی سه جانبه نمایندگان کارگر،کارفرما و دولت است.

ولی الله صالحی - کارشناس حوزه کار - در این باره به ایسنا می‌گوید: قانون اعلام کرده باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.

این کارشناس حوزه کار افزود: از طرفی کارفرمایان هم مطالبات و مشکلاتی دارند و می‌خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی آنها را برطرف کند.

به گفته صالحی، کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند، ولی در مورد بنگاه‌های کوچک باید دولت ورود کند و اگر توان پرداخت دستمزد را ندارند، دولت آنها را حمایت کند.

به گزارش ایسنا در صورتی که اتفاق نظر میان شرکای اجتماعی در جلسه امشب شورای عالی کار حاصل شود و گروه دولت و کارفرما مواضع و معیارهای گروه کارفرمایی را بپذیرند به احتمال بسیار زیاد امشب پرونده دستمزد ۱۴۰۳ بسته خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران در سال 97 حقوق کارگران 5 برابر هم شود معیشت او در خطر است

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد حقوق کارگران نمایندگان کارگر شورای عالی کار شرکای اجتماعی حق عائله مندی رقم دستمزد سه جانبه وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/